صدور ۱۱۲هزار مجوز کسب‌وکار از ابتدای سال/رشد سرمایه گذاری اقتصادی ملاک اصلی صدور مجوز
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۳۱۷۱۵
مطابق آمار ارائه شده از سوی رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد، پروژه تسهیل صدور مجوز کسب و کار به طور متوسط ۵۰درصد پیشرفت داشته و ۱۱۲ هزار مجوز کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها در کمتر از ۷ ماه صادر شده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، به طور کلی فضای کسب و کار عبارت است از عوامل موثر بر عملکرد بنگاههای اقتصادی که مدیران و مالکان بنگاه ها نمیتوانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند و خارج از اراده و اختیار آنها است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به بیان سادهتر، فضای کسب و کار مجموعه عوامل محیطی و برونزای موثر بر عملکرد بنگاه بوده که خارج از توان دخالت مدیران بنگاه است.
اهمیت چگونگی محیط کسب و کار در اقتصاد به اندازه‌ای است که مقام معظم رهبری در این زمینه می‌فرمایند: " بهبود فضای کسب و کار که یکی از مسائل عمده‌ی اقتصادی ماست، همین پنجره‌ی واحد (پنجره‌ای برای کارها) همین یک کار، اگر انجام بگیرد، به نظر من بسیاری از مشکلات حل خواهد شد".
برخی از مهمترین شاخص‌های سنجش کسب و کار عبارتند از: محدودیت های دریافت تسهیلات از بانکها، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی، نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی، اعمال تحریم‌های بینالمللی علیه کشورمان، وجود مفاسد اقتصادی، ضعف دادسراها در رسیدگی موثر به شکایت ها.
بنابراین یکی از اقدامات مهم و پیش‌شرط‌های حمایت از کالای ایرانی، بهبود حقیقی فضای کسب و کاری است که کالای ایرانی در آن تولید و عرضه می شود.
*صدور 112 هزار مجوز کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها در کمتر از 7 ماه
سید امیر سیاح, رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در گردهمایی مدیران اقتصادی و دارایی استان‌ها درباره وضعیت کسب و کار می‌گوید: از 6 فروردین امسال تا 21 مهرماه امسال در مجموع 687 هزار و 101 درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها ثبت شده بوده که 112 هزار و 523 مجوز صادر شده و 100 هزار و 854 عدم صدور مجوز داشته‌ایم.
وی گفت: 3 کارکرد اصلی درگاه ملی مجوزها این است که اولاً برای هر کسب و کار شرایط، مدارک، زمان و هزینه صدور مجوز را شفاف کرده است؛ ثانیاً پنجره واحد ثبت درخواست مجوز و رهگیری متقاضی تا دریافت مجوز تشکیل شده و سوماً، ثبت، پیگیری شکایت و راهنمایی متقاضی از دستگاه صادرکننده کارکرد دیگر این درگاه است.
سیاح با اشاره به تکالیف قانونی دستگاه‌های صادرکننده مجوز اضافه کرد: اعلام شرایط صدور و تمدید همه مجوزها، چک اولیه مدارک و تعیین تکلیف (پاسخ بله و خیر) حداکثر 10 روزه متقاضیان، فرانخواندن حضوری، بستن سایر درها، الکترونیک و غیرحضوری کردن کل فرایند و صدور مجوز برای هر شهروند واجد شرایط و مدارک در زمان تعیین شده از جمله مهمترین تکالیف قانونی دستگاه‌های صادرکننده مجوز هستند.
رییس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: پروژه تسهیل صدور مجوزها از نظر محتوایی 54 درصد و از نظر فنی 42 درصد و همچنین به طور متوسط 50 درصد پیشرفت داشته است که بیشترین پیشرفت مربوط به طراحی و تهیه کاربرگ دستگاهها و تصویب و بارگذاری آنها با 95 درصد پیشرفت بوده است و کمترین درصد پیشرفت نیز در چند عملیات 10 درصد بوده است.
سیاح همچنین گزارشی از درخواست و صدور مجوزها به تفکیک دستگاهها از 6 فروردین امسال تا 21 مهرماه امسال ارائه کرد که در مجموع 687 هزار و 101 درخواست صدور مجوز بوده که 112 هزار و 523 مجوز صادر شده و 100 هزار و 854 عدم صدور مجوز، 24 هزار و 507 انصراف، 3891 مجوز در صف صدور، 149 هزار و 217 مجوز در صف بررسی و 141 هزار و 689 مجوز در صف بررسی با تاخیر قرار دارند که کل درخواست‌های با بررسی با تاخیر 36.6 درصد کل درخواست‌ها را تشکیل می‌دهند.
وی با اشاره به آمار درخواست متقاضیان به تفکیک دستگاه و شخصیت درخواست کننده و نیز جنسیت تا تاریخ 16 شهریور امسال توضیح داد: 6 درصد درخواست‌ها حقوقی شامل یک درصد زن و 5 درصد مرد و 94 درصد حقیقی هستند که شامل 38 درصد مرد و 56 درصد زن می‌شود.
رییس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین گزارشی از توزیع 1371 شکایت رسیده بر حسب نوع و بخش مورد شکایت ارائه کرد که 76 درصد شکایت‌ها مربوط به بخش خدمات و 18 درصد بخش صنعت و معدن بود و مشکلات فنی در درگاه تخصصی بیشتر نوع شکایت را تشکیل می‌داد.
سیاح همچنین با ارائه گزارشی از نتیجه دور سوم پاکسازی و کشف شروط ناهنجار در 13 دستگاه اصلی صادرکننده مجوز در تابستان امسال تأکید کرد: نتیجه درخواست‌های وزارت اقتصاد از دستگاه‌های صادرکننده مجوز شامل سه درخواست اصلی است، اینکه همه واحدهای ستادی در سراسر کشور قانون را اجرا کنند، در فازهای بعدی پروژه ملی تسهیل صدور مجوزها همکاری کنند و لایحه حذف امضاهای طلایی و شرایط دشوار از صدور مجوزها فوریت بگیرد.
وی تصریح کرد: اصل ما در مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ رشد سرمایه‌گذاری اقتصادی است و هر مجوزی از جمله مجوز بی‌نام و ... و هر چیزی که به رشد سرمایه گذاری منجر شود، از نظر ما باید انجام شود.
حمایت از کسب و کارهای اینترنتی در دستور کار دولتانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قانون بهبود فضای کسب و کار قانون بهبود فضای کسب و کار کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت درگاه ملی مجوزها صادرکننده مجوز درصد پیشرفت صدور مجوزها درخواست ها مجوز کسب دستگاه ها صدور مجوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۳۱۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدمستی در برابر مست عشق
اصل ماجرا چیست؟ مثل این سالها که تبلیغ فیلم‌های ایرانی در شبکه‌های فارسی زبان ماهواره‌ای نادیده گرفته می‌شود، در دهه نود نیز با توجه به تحولات فناوری در مسیر ساخت فیلم بلند و به چالش کشیده شدن ساختارها و ترتیبات اداری، دولت در برابر ساخت فیلم‌های بلند بدون مجوز نرمش نشان داد.
تا قبل از تصویب و ابلاغ دستورالعمل جامع صدور پروانه نمایش در ۱۳ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ توسط وزیر وقت ارشاد در دولت دوازدهم، با جلب موافقت موردی وزیر ارشاد در دولت یازدهم تدبیری اندیشیده شده بود که اولا برخورد سلبی و انضباطی اولین گزینه برای برخورد با فیلم‌های بلند نباشد ثانیا در صورت جلب موافقت شورای پروانه نمایش فیلم‌های غیر سینمایی برای اینگونه فیلم‌ها پروانه نمایش غیر سینمایی صادر شود و فیلم در کارنامه تهیه‌کننده و کارگردان به عنوان اثر سینمایی محسوب نشود.
به این خاطر به هنگام تجمیع مقررات در بند ۳ ماده ۶ دستورالعمل صدور پروانه نمایش، عینا موافقت پیشین به منزله یک تجربه مدیریتی مستندسازی شد و شکل رسمی‌تری به خود گرفت. به عبارتی تنها تنبیه سازندگان فیلم‌های بدون مجوز آن بود که از دریافت پروانه نمایش سینمایی محروم شوند و به دنبال آن از راهیابی به جشنواره فیلم فجر و اکران در سینماها(به جز گروه هنر و تجربه) باز بمانند.
فیلم سینمایی «مست عشق» ساخته حسن فتحی نیز چنین وضعیتی داشت. گروه سازنده بدون اخذ مجوز فیلمبرداری پروژه را در ترکیه مشغول شده بود و فقط زمانی که تهیه‌کننده نسبت به بروز مشکلاتی در داخل احساس نگرانی کرد، تقاضای پروانه ساخت نمود. همانطور که توضیح داده شد، مقررات اجازه بررسی تقاضا را نمی‌داد و همه چیز به بعد از ساخت فیلم و بازبینی آن برای صدور پروانه نمایش موکول گردیده بود.
پس اولا فیلمنامه مست عشق مورد بررسی قرار نگرفته بود که با ساخت آن مخالفت شود. ثانیا تصویربرداری پروژه از مدتها قبل کلید خورده بود و تیم سازنده معطل پروانه ساخت نمانده بود.
نکته جالب آن است که فیلم مست عشق سال گذشته موفق به دریافت پروانه نمایش سینمایی شد که خبر از نرمش مرجع نظارتی و مدیریت اقتضایی آن برای برخورد با پدیده فیلم‌های بدون مجوز ساخت است. اما طبق مقررات جاری مست عشق باید پروانه نمایش غیر سینمایی می‌گرفت و برای نمایش عمومی مسیر دیگری را طی می‌کرد. چرا فیلم از این قاعده مستثنی شد؟
به نظر می‌رسد رویکرد مثبت سازمان سینمایی در صدور پروانه نمایش سینمایی یا ناشی از اصلاح و ویرایش مجدد دستورالعمل یادشده است و یا انکه دلایل و توجیهات دیگری مثل اعتبار و حسن شهرت کارگردان در بین بوده است که ما از آن بی‌خبر هستیم.
آنچه اهمیت دارد آن است که در مجموع این اتفاق به نفع سینما و مخاطب تمام شد تا با استقبال نسبتا خوب از فیلم در هفته اول اکران، کفه فیلم‌های جدی در برابر فیلم‌های کمدی اندکی سنگین شود.
۲۲۰۵۷
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟